یه مقاله ی تحلیلی عبدالله شهبازی نوشته که خوندنش خالی از لطف نیست:
در زماني که «عقلاي قوم» در جستجوي راهکاري براي برون‌رفت از بحران فرساينده و خطرناک کنوني هستند، و براي ايجاد همدلي و تفاهم در ميان سران جريان‌هاي سياسي متعارض مي‌کوشند، سخنان ديشب شيخ حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، در مدرسه فيضيه قم حيرت‌انگيز است. مصلحي اتهامات سنگيني را عليه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيان کرد. او گفت:
«امروز مقام معظم رهبري براي چه کساني آغوش خود را باز کرده و به آن‌ها محبت مي‌کند ولي آن‌ها با فشارها و هجمه‌هاي سنگين خود و فرزندان‌شان قدردان اين محبت‌ها نيستند... فتنه امروز چنان پيچيده است که هنوز عده‌اي فکر مي‌کنند يک دعواي انتخاباتي است. متأسفانه، بر اساس اطلاعات دقيق، در اين فتنه بسياري از نيروهايي که از آن‌ها انتظار و توقع نداشتيم و بايد سينه چاک ولايت مي‌بودند با کساني که در برابر ولايت ايستاده‌اند همراه شدند... کساني که خود دچار بحران‌اند، فکر مي‌کنند کشور بحران‌زده شده، ولي به عنوان يک مسئول مطلع اعلام مي‌کنم که ما کار خود را انجام مي‌دهيم و کشور هيچ بحراني ندارد. کساني که براي خود يک حاشيه امن قائل بودند، بايد بدانند که ديگر جامعه اين حاشيه امن را نمي‌پذيرد. آن‌ها به راحتي نمي‌توانند بچه‌هاي وزارت اطلاعات را در رسيدگي به پرونده‌هاي خود ذبح کنند... متأسفانه مجموعه‌اي از خواص، که ما آن‌ها را سرباز ولايت مي‌دانستيم، سقوط کرده و هنوز هم حاضر نيستند کلام رهبري را بپذيرند و در مقابل فتنه به حرکت درآيند. جزوه‌اي در دفتر يکي از سران فتنه کشف شده که در آن براندازي نظام برنامه‌ريزي شده بود درحالي که اين فرد از آقازاده‌ها مي‌باشد. وقتي که از اين فرد براي چگونه تهيه کردن اين جزوه سئوالاتي مطرح شد ايشان از انسان‌هايي نام مي‌برد که تکان‌دهنده است و همه حرکت‌ها و بيانيه‌ها نيز در راستاي آن جزوه مي‌باشد... رفت‌وآمد عده‌اي از دو هفته بعد از انقلاب [کذا. انتخابات] تاکنون به کشور انگليس مشکوک، عجيب و غريب و تکان‌دهنده است. بايد مرکزيت اين فتنه مورد شناسايي قرار گيرد وکساني که اهل تحقيق بوده اگر وارد شوند ما اسناد و مدارک مختلفي را در اختيار آن‌ها قرار داده تا اين افراد را معرفي کنند و قبل از اين‌که آن‌ها عملي انجام دهند ما آن را خنثي کنيم.»
تا اين‌جا سخنان مصلحي بدون ذکر نام است ولي آگاهان سياسي به سادگي در مي‌يابند که او آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و خانواده وي را هدف قرار داده. اشاره‌اي صريح نيز ديده مي‌شود به برکناري حسن (ميثم) طائب، معاون وقت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، به‌دستور آيت‌الله رفسنجاني رئيس جمهور. مصلحي در پاسخ به پرسش حضار صريح‌تر سخن مي‌گويد:
«وزير اطلاعات در پاسخ به سئوالي در مورد دليل عدم برخورد با فرزندان هاشمي رفسنجاني گفت: اقداماتي در اين زمينه در دست اقدام است ولي مي‌خواهيم در اين موارد معاندين نتوانند دست به اسطوره‌سازي بزنند. مصلحي در مورد مواضع هاشمي رفسنجاني گفت: ايشان در سفر اخير خود به مشهد مقدس اعلام کرد که مواضع من همان است که در نمازجمعه تهران بيان کردم و تکان‌دهنده اين است مباحثي را که در بيانيه‌هاي سران فتنه مطرح مي‌شود بيان مي‌کند. وي افزود: آقاي هاشمي در يکي از اين ادعاهايش گفته که درکشور سه ميليون دانشجوي فرهيخته با نظام همراه نيستند. مصلحي ادامه داد: هاشمي همچنين ادعا کرده است تا زماني که مردم ولي فقيه را بخواهند بايد باشد و اگر مردم او را نخواهند بايد کنار برود. اين سخنان با شعار "مرگ بر ضد ولايت فقيه" و "مرگ بر منافق " از سوي طلاب همراه شد.» [1]
حيدر مصلحي [2] پيش‌تر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقات و امور خيريه و قبل از آن رئيس دفتر نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران بود. او، به دليل پيوند با برخي محافل ذينفوذ در دستگاه حکومتي و به‌ويژه در نهادهاي امنيتي و قضايي، از مدت‌ها پيش نامزد ايشان براي تصدي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم سياسي و امنيتي بود. از اينرو، در ماجراي کردان (آبان 1387) نام وي به عنوان نامزد وزارت کشور مطرح شد. سرانجام، مصلحي، بدون برخورداري از هر گونه پيشينه و تجربه اطلاعاتي يا سياسي، به شکلي غيرمترقبه وزير اطلاعات شد.
مصلحي با سخنان فوق به اقدامي دست زد که در تاريخ وزارت اطلاعات سابقه نداشت. وزيران پيشين اطلاعات، از بدو تأسيس، هماره مي‌کوشيدند، در ظاهر، به مناقشات سياسي روز وارد نشوند. اقدام شيخ حيدر مصلحي، که به سبک برخي روحانيون و وعاظ تندرو حامي احمدي‌نژاد در جمع گروهي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم حضور يافت و سخناني ايراد کرد که قطعاً به تشديد تعارضات داخلي خواهد انجاميد، در تاريخ اين وزارتخانه حساس پديده‌اي نو به‌شمار مي‌رود.
مدتي است رسانه‌هاي افراطي جناح احمدي‌نژاد حملات خود را عليه آيت‌الله رفسنجاني متمرکز کرده و مي‌کوشند نه تنها کارکرد «تعادل‌بخش» اين سياست‌مدار باتجربه و تأثيرگذار را خنثي کنند بلکه او را به تقابل با آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، سوق دهند. به‌رغم سخنان صريح رهبري در جهت ايجاد همدلي با آيت‌الله رفسنجاني، و حتي نهي اکيد از مطرح نمودن شعارهاي تفرقه‌انگيز عليه نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات، مانند "مرگ بر منافق" و "مرگ بر ضد ولايت فقيه"، دستگاه تبليغاتي فوق همچنان به اقدامات تحريک‌آميز خود ادامه داد. تا زماني که اين حملات به رسانه‌هاي افراطي و آشوب‌طلب منحصر بود، خطر تعميق تعارض‌ها، که خواست کانون فوق است، جدّي جلوه نمي‌کرد. اينک، با ورود وزير اطلاعات به اين کارزار، به‌نظر مي‌رسد تهاجمي سنگين و سازمان‌يافته براي قطع نهايي پيوندهاي ژرف و ديرين رهبر و هاشمي رفسنجاني آغاز شده. اين تهاجم، بحران کنوني را به مرحله‌اي جديد وارد خواهد کرد، روزنه‌هاي بالفعل و بالقوه موجود براي تفاهم را مسدود و تعارض‌هاي جاري را آشتي‌ناپذير (آنتاگونيستي) خواهد نمود. اين همان خواستي است که کانون آشوب‌طلب از آغاز در پي تحقق آن بوده و هست.
پی نوشت: توضيحي کوتاه درباره محسني اژه اي و «محفل حقاني»
در يادداشت فوق نوشتم که مصلحي از مدت‌ها پيش نامزد «برخي محافل ذينفوذ در دستگاه حکومتي و به‌ويژه نهادهاي امنيتي و قضايي براي تصدي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم سياسي و امنيتي بود.»
منظورم از «محافل» فوق کانوني است که به «طلاب مدرسه حقاني» شهرت يافته. اين کانون از زمان تصدي دادستاني کل کشور توسط آيت‌الله قدوسي مناصب مهم را در نهادهاي قضايي و امنيتي به دست گرفت و به‌تدريج به اقتدار بلامنازع رسيد. در اين سال‌هاي طولاني قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در کنترل اين کانون بوده و رؤساي قوه قضائيه را عملاً اعضاي اين کانون هدايت مي‌کردند. اعضاي کانون امنيتي- قضايي فوق، که دانش‌آموختگان مدارسي غير از مدرسه حقاني نيز در آن حضور دارند، داراي جلسات منظم‌اند و کاملاً سازمان‌يافته و منسجم عمل مي‌کنند. در زماني که مسئوليت بازسازي و تجديد سازمان مرکز اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان «مؤسسه تخصصي مطالعات تاريخ معاصر ايران» را داشتم، به دليل حضور حسين طارمي، از دانش‌آموختگان مدرسه حقاني و هم حجره‌اي پيشين سيد اصغر حجازي و علي فلاحيان، يکي دو بار جلسات «محفل حقاني» در مؤسسه فوق برگزار شد. پنجشنبه مؤسسه را کاملاً تعطيل مي‌کردند و مقامات بلندپايه از اين و آن سو در اين ساختمان حفاظت شده حضور مي‌يافتند.
هياهويي که با سخنان ديشب مصلحي عليه آيت‌الله رفسنجاني آغاز شد، از چند روز پيش با سخنان محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور و عضو ديگر «محفل حقاني»، کليد خورد. اژه‌اي در واپسين روزهاي دولت احمدي‌نژاد در اقدامي نمايشي، با تظاهر به تمکين در برابر دستور رهبري و اعتراض به عملکرد مشائي، از وزارت اطلاعات کنار گذارده شد. با اين ترفند، که در زمان خود به آن اشاره کردم، [1] آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور، را، که در زمان انتخابات رياست‌جمهوري مواضعي بي‌طرفانه اتخاذ کرده و گويا باطناً به ميرحسين موسوي تمايل داشت، به‌رغم پيشينه مفصل در مناصب عالي قضايي براي اقامه نماز جمعه به اراک فرستادند! به اين ترتيب، علاوه بر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور نيز در دست اعضاي «محفل حقاني» قرار گرفت.
محسني اژه‌اي در سخنان اخيرش، که پيش‌درآمد سخنان ديشب مصلحي است و بيانگر سازمان‌يافته بودن اين حرکت، گفت: «اگر اتهام مهدي هاشمي ثابت شود او را شديدتر مجازات مي‌کنم.» [2]
در زماني که «عقلاي قوم» در جستجوي راهکاري براي برون‌رفت از بحران فرساينده و خطرناک کنوني هستند، و براي ايجاد همدلي و تفاهم در ميان سران جريان‌هاي سياسي متعارض مي‌کوشند، سخنان ديشب شيخ حيدر مصلحي، وزير اطلاعات، در مدرسه فيضيه قم حيرت‌انگيز است. مصلحي اتهامات سنگيني را عليه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، بيان کرد. او گفت:
«امروز مقام معظم رهبري براي چه کساني آغوش خود را باز کرده و به آن‌ها محبت مي‌کند ولي آن‌ها با فشارها و هجمه‌هاي سنگين خود و فرزندان‌شان قدردان اين محبت‌ها نيستند... فتنه امروز چنان پيچيده است که هنوز عده‌اي فکر مي‌کنند يک دعواي انتخاباتي است. متأسفانه، بر اساس اطلاعات دقيق، در اين فتنه بسياري از نيروهايي که از آن‌ها انتظار و توقع نداشتيم و بايد سينه چاک ولايت مي‌بودند با کساني که در برابر ولايت ايستاده‌اند همراه شدند... کساني که خود دچار بحران‌اند، فکر مي‌کنند کشور بحران‌زده شده، ولي به عنوان يک مسئول مطلع اعلام مي‌کنم که ما کار خود را انجام مي‌دهيم و کشور هيچ بحراني ندارد. کساني که براي خود يک حاشيه امن قائل بودند، بايد بدانند که ديگر جامعه اين حاشيه امن را نمي‌پذيرد. آن‌ها به راحتي نمي‌توانند بچه‌هاي وزارت اطلاعات را در رسيدگي به پرونده‌هاي خود ذبح کنند... متأسفانه مجموعه‌اي از خواص، که ما آن‌ها را سرباز ولايت مي‌دانستيم، سقوط کرده و هنوز هم حاضر نيستند کلام رهبري را بپذيرند و در مقابل فتنه به حرکت درآيند. جزوه‌اي در دفتر يکي از سران فتنه کشف شده که در آن براندازي نظام برنامه‌ريزي شده بود درحالي که اين فرد از آقازاده‌ها مي‌باشد. وقتي که از اين فرد براي چگونه تهيه کردن اين جزوه سئوالاتي مطرح شد ايشان از انسان‌هايي نام مي‌برد که تکان‌دهنده است و همه حرکت‌ها و بيانيه‌ها نيز در راستاي آن جزوه مي‌باشد... رفت‌وآمد عده‌اي از دو هفته بعد از انقلاب [کذا. انتخابات] تاکنون به کشور انگليس مشکوک، عجيب و غريب و تکان‌دهنده است. بايد مرکزيت اين فتنه مورد شناسايي قرار گيرد وکساني که اهل تحقيق بوده اگر وارد شوند ما اسناد و مدارک مختلفي را در اختيار آن‌ها قرار داده تا اين افراد را معرفي کنند و قبل از اين‌که آن‌ها عملي انجام دهند ما آن را خنثي کنيم.»
تا اين‌جا سخنان مصلحي بدون ذکر نام است ولي آگاهان سياسي به سادگي در مي‌يابند که او آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و خانواده وي را هدف قرار داده. اشاره‌اي صريح نيز ديده مي‌شود به برکناري حسن (ميثم) طائب، معاون وقت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، به‌دستور آيت‌الله رفسنجاني رئيس جمهور. مصلحي در پاسخ به پرسش حضار صريح‌تر سخن مي‌گويد:
«وزير اطلاعات در پاسخ به سئوالي در مورد دليل عدم برخورد با فرزندان هاشمي رفسنجاني گفت: اقداماتي در اين زمينه در دست اقدام است ولي مي‌خواهيم در اين موارد معاندين نتوانند دست به اسطوره‌سازي بزنند. مصلحي در مورد مواضع هاشمي رفسنجاني گفت: ايشان در سفر اخير خود به مشهد مقدس اعلام کرد که مواضع من همان است که در نمازجمعه تهران بيان کردم و تکان‌دهنده اين است مباحثي را که در بيانيه‌هاي سران فتنه مطرح مي‌شود بيان مي‌کند. وي افزود: آقاي هاشمي در يکي از اين ادعاهايش گفته که درکشور سه ميليون دانشجوي فرهيخته با نظام همراه نيستند. مصلحي ادامه داد: هاشمي همچنين ادعا کرده است تا زماني که مردم ولي فقيه را بخواهند بايد باشد و اگر مردم او را نخواهند بايد کنار برود. اين سخنان با شعار "مرگ بر ضد ولايت فقيه" و "مرگ بر منافق " از سوي طلاب همراه شد.» [1]
حيدر مصلحي [2] پيش‌تر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقات و امور خيريه و قبل از آن رئيس دفتر نمايندگي ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران بود. او، به دليل پيوند با برخي محافل ذينفوذ در دستگاه حکومتي و به‌ويژه در نهادهاي امنيتي و قضايي، از مدت‌ها پيش نامزد ايشان براي تصدي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم سياسي و امنيتي بود. از اينرو، در ماجراي کردان (آبان 1387) نام وي به عنوان نامزد وزارت کشور مطرح شد. سرانجام، مصلحي، بدون برخورداري از هر گونه پيشينه و تجربه اطلاعاتي يا سياسي، به شکلي غيرمترقبه وزير اطلاعات شد.
مصلحي با سخنان فوق به اقدامي دست زد که در تاريخ وزارت اطلاعات سابقه نداشت. وزيران پيشين اطلاعات، از بدو تأسيس، هماره مي‌کوشيدند، در ظاهر، به مناقشات سياسي روز وارد نشوند. اقدام شيخ حيدر مصلحي، که به سبک برخي روحانيون و وعاظ تندرو حامي احمدي‌نژاد در جمع گروهي از طلاب و فضلاي حوزه علميه قم حضور يافت و سخناني ايراد کرد که قطعاً به تشديد تعارضات داخلي خواهد انجاميد، در تاريخ اين وزارتخانه حساس پديده‌اي نو به‌شمار مي‌رود.
مدتي است رسانه‌هاي افراطي جناح احمدي‌نژاد حملات خود را عليه آيت‌الله رفسنجاني متمرکز کرده و مي‌کوشند نه تنها کارکرد «تعادل‌بخش» اين سياست‌مدار باتجربه و تأثيرگذار را خنثي کنند بلکه او را به تقابل با آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، سوق دهند. به‌رغم سخنان صريح رهبري در جهت ايجاد همدلي با آيت‌الله رفسنجاني، و حتي نهي اکيد از مطرح نمودن شعارهاي تفرقه‌انگيز عليه نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات، مانند "مرگ بر منافق" و "مرگ بر ضد ولايت فقيه"، دستگاه تبليغاتي فوق همچنان به اقدامات تحريک‌آميز خود ادامه داد. تا زماني که اين حملات به رسانه‌هاي افراطي و آشوب‌طلب منحصر بود، خطر تعميق تعارض‌ها، که خواست کانون فوق است، جدّي جلوه نمي‌کرد. اينک، با ورود وزير اطلاعات به اين کارزار، به‌نظر مي‌رسد تهاجمي سنگين و سازمان‌يافته براي قطع نهايي پيوندهاي ژرف و ديرين رهبر و هاشمي رفسنجاني آغاز شده. اين تهاجم، بحران کنوني را به مرحله‌اي جديد وارد خواهد کرد، روزنه‌هاي بالفعل و بالقوه موجود براي تفاهم را مسدود و تعارض‌هاي جاري را آشتي‌ناپذير (آنتاگونيستي) خواهد نمود. اين همان خواستي است که کانون آشوب‌طلب از آغاز در پي تحقق آن بوده و هست.
پی نوشت: توضيحي کوتاه درباره محسني اژه اي و «محفل حقاني»
در يادداشت فوق نوشتم که مصلحي از مدت‌ها پيش نامزد «برخي محافل ذينفوذ در دستگاه حکومتي و به‌ويژه نهادهاي امنيتي و قضايي براي تصدي يکي از وزارتخانه‌هاي مهم سياسي و امنيتي بود.»
منظورم از «محافل» فوق کانوني است که به «طلاب مدرسه حقاني» شهرت يافته. اين کانون از زمان تصدي دادستاني کل کشور توسط آيت‌الله قدوسي مناصب مهم را در نهادهاي قضايي و امنيتي به دست گرفت و به‌تدريج به اقتدار بلامنازع رسيد. در اين سال‌هاي طولاني قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در کنترل اين کانون بوده و رؤساي قوه قضائيه را عملاً اعضاي اين کانون هدايت مي‌کردند. اعضاي کانون امنيتي- قضايي فوق، که دانش‌آموختگان مدارسي غير از مدرسه حقاني نيز در آن حضور دارند، داراي جلسات منظم‌اند و کاملاً سازمان‌يافته و منسجم عمل مي‌کنند. در زماني که مسئوليت بازسازي و تجديد سازمان مرکز اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان به عنوان «مؤسسه تخصصي مطالعات تاريخ معاصر ايران» را داشتم، به دليل حضور حسين طارمي، از دانش‌آموختگان مدرسه حقاني و هم حجره‌اي پيشين سيد اصغر حجازي و علي فلاحيان، يکي دو بار جلسات «محفل حقاني» در مؤسسه فوق برگزار شد. پنجشنبه مؤسسه را کاملاً تعطيل مي‌کردند و مقامات بلندپايه از اين و آن سو در اين ساختمان حفاظت شده حضور مي‌يافتند.
هياهويي که با سخنان ديشب مصلحي عليه آيت‌الله رفسنجاني آغاز شد، از چند روز پيش با سخنان محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور و عضو ديگر «محفل حقاني»، کليد خورد. اژه‌اي در واپسين روزهاي دولت احمدي‌نژاد در اقدامي نمايشي، با تظاهر به تمکين در برابر دستور رهبري و اعتراض به عملکرد مشائي، از وزارت اطلاعات کنار گذارده شد. با اين ترفند، که در زمان خود به آن اشاره کردم، [1] آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور، را، که در زمان انتخابات رياست‌جمهوري مواضعي بي‌طرفانه اتخاذ کرده و گويا باطناً به ميرحسين موسوي تمايل داشت، به‌رغم پيشينه مفصل در مناصب عالي قضايي براي اقامه نماز جمعه به اراک فرستادند! به اين ترتيب، علاوه بر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور، دادستاني کل کشور نيز در دست اعضاي «محفل حقاني» قرار گرفت.
محسني اژه‌اي در سخنان اخيرش، که پيش‌درآمد سخنان ديشب مصلحي است و بيانگر سازمان‌يافته بودن اين حرکت، گفت: «اگر اتهام مهدي هاشمي ثابت شود او را شديدتر مجازات مي‌کنم.» [2]
اين جمله داراي چند ايراد حقوقي است. اوّل، اژه‌اي فراموش کرده که دادستان است نه قاضي و لذا نمي‌تواند کسي را مجازات کند. اين قاضي و دادگاه است که حکم مي‌دهد و مجازات مي‌کند نه دادستان (مدعي‌العموم) که تنها وظيفه‌اش صدور کيفرخواست است. دوّم، گويا اصل بر مجازات مهدي هاشمي رفسنجاني است چه اتهامش ثابت شود چه بي‌گناه باشد! سوّم، اژه‌اي به نحوي سخن گفته که گويا قانون يعني او. مي‌گويد: «مي‌کنم!» انسان به ياد جمله معروف لوئي چهاردهم مي‌افتد که گفته بود: «قانون يعني من!» L' etat c' est moi
برگرفته از: www.shahbazi.org
۱ نظر:
براستی با هر سختی آسانی و با هر تنگی گشایشی در کار است...کی زمان آسانی سختی ها و گشایش تنگی ها فرا میرسد؟!
77
ارسال یک نظر